كه از دليل عقلى و اجماع و سيرهء عملى بدست مىآيند ، جارى است و قطعا در اين بخش اقتضاء به معناى دلالت و كشف نيست . زيرا اصلا لفظى در ميان نيست تا بحث از شئون لفظ باشد ، و سالبه به انتفاء موضوع است . قوله : ان قلت : ما سه نوع امر داريم : 1 - امر واقعى اختيارى : مثل امر به نماز با وضو كه در حال اختيار وظيفه همين است . 2 - امر واقعى اضطرارى : مثل امر به نماز با تيمّم كه در حال اضطرار و ناچارى و عدم دسترسى به آب ، وظيفه همين است . 3 - امر ظاهرى : مثل نماز با طهارت استصحابى كه در حال جهل و شك در واقع ، وظيفهء ظاهرى همين است . و در رابطه با اين سه دسته اوامر دو مقام از بحث وجود دارد : 1 - اتيان به مأمور به برطبق هر امرى نسبت به همان امر مجزى باشد ، يعنى عمل با وضو از امر اختيارى مجزى باشد . نماز با تيمم از امر اضطرارى ، نماز با طهارت مستصحبه هم از امر ظاهرى كفايت كند . 2 - اتيان به مأمور به برطبق امرى كه مجزى از امر ديگر باشد ، مثل اينكه در حال اضطرار نماز با تيمّم انجام داديم حال اضطرار مرتفع شده و دسترسى به آب پيدا كرده‌ايم باز هم بگوئيم اتيان مأمور به برطبق امر اضطرارى ما را بىنياز مىكند از اتيان دوبارهء مأمور به برطبق امر اختيارى ، يعنى امر اضطرارى جانشين امر اختيارى شود و ما را از آن مستغنى كند ، يا در حال جهل و شك نماز با استصحاب طهارت خوانديم ، پس از نماز شك و جهل زائل شد و يقين به عدم طهارت حاصل شد ، باز بگوئيم : امر ظاهرى يا استصحابى ما را از امر واقعى بىنياز مىكند و نيازى به اعاده نيست . با اين مقدّمه مستشكل مىگويد : نسبت به مقام اوّل ( اجزاى هر امرى نسبت به خودش ) حق با شما است و اقتضاء به معناى عليّت و تاثير است و صددرصد عقلى است عقل مىگويد : اين عمل مجزى است و گرنه اتيان به آن با همهء اجزاء و شروط لغو و بيهوده بود . ولى نسبت به مقام ثانى ( اجزاى امرى از امر ديگر ) كه عمدهء مباحث اجزاء را همين مقام تشكيل مىدهد ، ما قبول نداريم نزاع در امر عقلى باشد و اقتضاء به معناى عليّت و تاثير